الرسالة تحذر من التوسع في البرامج الأجنبية في مدارسنا


قال بلال حسن التل رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية الذي تتبناه الجماعة أن المشروع طالب السادة أعضاء مجلس الأعيان بضرورة احترام اللغة العربية.

جاء ذلك في رسالة شخصية أرسلت لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان أكدت على أهمية الهوية الوطنية في إطارها القومي والحضاري حيث تشكل اللغة العربية مكوّناً رئيساً من مكونات هذه الهوية، كما أن اللغة ركن أساسي من أركان الاستقلال والسيادة الوطنية.. لذلك فإن المحتل والمستعمر ينصرف أول ما ينصرف إلى لغة أهل البلاد التي يحتلها لطمسها, وهو ما نشهده في فلسطين المحتلة الآن, حيث يسعى العدو الصهيوني إلى طمس كل معالم فلسطين وأولها لغتها العربية.

و واضاف التل أن الرسالة استعرضت أسباب قيام المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية وأولها تزايد مظاهر التهميش للغة العربية وتراجعها في حياتنا اليومية. وكثرة مظاهر نجاح مخطط الحرب على اللغة العربية مثل "إحلال العامية محل العربية كما أراد المستشرقون ومما صرنا نشهده خاصة في وسائل الإعلام وفي الخطب العامة كالبرلمان والاحتفالات العامة وعلى واجهات المحلات".

بل صرنا نتبادلُ التهانيَ بمناسباتِنا باللغةِ الأجنبيةِ من خلالِ رسائلِ الجوّال. كما أنَّ المارّ في شوارعِنا, يُصعقُ من كثرةِ أسماءِ المحلاتِ الأجنبية, ومن كثرةِ اللوحاتِ الإعلانيةِ المكتوبةِ باللغةِ الأجنبية، مع غيابٍ للغةِ العربيةِ عن مطاعِمنا ومقاهينا وفنادِقنا. بل صار كلُّ طالبٍ لوظيفةٍ يسعى إلى أن تكونَ سيرتُه الذاتية, وكلُّ أوراقهِ الرسميةِ مكتوبةً باللغةِ الأجنبية, وكأنها لغةُ البلادِ الرسمية.ولمنعِ انتشارِ اللغةِ الجديدةِ الهجينة التي صارَ يتخاطبُ ويتراسلُ بها شبابُنا, وتُعرفُ (بالعربيزي), لأنَّ انتشارَ هذه اللغةِ يشكلُ خطراً يهددُ هويتَنا الوطنيةَ، وانتماءَنا القوميَّ, ومنظومَتَنا الاجتماعيةَ والقيمية. بالإضافة إلى التكليف الشرعي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تعلموا العربية وعلموها للناس".

كما أن الدفاع عن اللغة العربية هو دفاع عن وجود أمتنا، لأن الأمةَ واللغةَ متلازمتان. ولا تزولُ الأمةُ إلا بزوالِ لغتِها، ولأنَ اللغةَ هي التي تُميز أمةً عن أخرى، ومجتمعاً عن آخر. بالإضافة إلى الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات من خلال احترام النصوص التشريعية التي تنص على احترام اللغة العربية وأولها الدستور الأردني، وقانون حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015 وهو أحد ثمار المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية وكذلك قوانين التربية والتعليم، والتعليم العالي، وقوانين الجامعات الأردنية، وقانون الثقافة وغيرها من التشريعات.

كما أن الدفاع عن اللغة العربية هو المدخل الصحيح لإصلاح النظام التربوي والتعليمي, لأن التعليم باللغة الأم هو أساس صلاح التعليم, والنهضة الوطنية ذلك أن توطين العلوم والمعارف بلغة البلاد هو الأساس الأول لتنميتها والنهوض بها وإنجاح خطط الإصلاح فيها.

كذلك فإن الدفاع عن اللغة العربية هو دفاع عن الذوقِ العامِ، لأنَّ اللغَة هي أداةُ بناءِ الذوقِ العامِ الذي يحكمُ المجتمَع، ويميزُه عمّا سواهُ من المجتمعاتِ والأمم. وهي بذلك كلِّه تكوّنُ وجدانَ الأمةِ وعقلَها وروحَها, والأمةُ التي تتخلى عن لغِتها أو تُهينُها، تتخلى عن وجدانِها وعقِلها وروحِها, وتفقدُ خصوصيَتها وذوقَها العام.

وحذرت الرسالة من ما نشهده من توسع في إقامة المدارس الأجنبية, وإدخال البرامج الأجنبية إلى الكثير من المدارس الخاصة وزحف اللغات الأجنبية إلى مناهجنا الدراسية, مع تقليص لحصص اللغة العربية في مدارسنا وجامعاتنا. حماية شباب الوطن من الضياع والذوبان بالغير، لأن اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، ولكنها منظومة قيمية ومعرفية وثقافية.

كما أن حماية اللغة العربية هي حماية وحدة النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، باعتبار اللغة من أهم مكونات وحدة الأمة والوطن اجتماعياً وسياسيا واقتصادياً، كما أنها من أهم مكونات الذوق العام للأمة والمجتمع.

وجاء في الرسالة أن المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية يتطلع في تعاون الأعيان معه من خلال احترامهم للغة العربية على الصعيد الشخصي من خلال استخدامهم لها في كلماتهم ومناقشاتهم، سواء تحت القبة أو خارجها. ومن خلال دورهم الرقابي بما يخص حماية اللغة العربية من خلال محاسبتة للمسؤولين الذين يتحدثون بغير اللغة العربية، سواء كان ذلك في المؤتمرات الصحفية أو المحادثات الرسمية. ومن خلال إصرار الاعيان على أن تكتب النسخ المعتمدة من أية اتفاقية أو معاهدة يبرمها الأردن باللغة العربية حفاظاً على حقوقنا، واحتراماً لسيادتنا الوطنية.